جایگاه حقوق شهروندی در نظام حقوقی کشور مالزی

حقوق شهروندی، مجموعه­ای از حقوق و تکالیف مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که فرد به عنوان یک تبعه دولت-کشور از آن برخوردار است. در حقیقت مفهوم شهروندی  ناظر بر دو مولفه اصلی است،  در مولفه اول، شهروندی به مثابه وضعیت حقوقی معرفی می شود  که با حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی گره خورده است. مولفه دوم مبتنی بر رویکردهای  جامعه شناسی است و به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که چگونه شهروندان منفرد در بستر جامعه مدنی انسجام می یابند و از حقوق جمعی بهره مند می شوند. مالزی به عنوان کشوری برخوردار از سطح مطلوبی از توسعه یافتگی دارای نظام سیاسی پادشاهی مشروطه بوده و مرکب از گروههای نژادی مختلف اعم از مالایی 49 %، چینی 32%، هندی 9% و دیگر نژادها 10% می باشد. با این وصف طبیعی است که این جامعه بستر ظهور ادیان متفاوت نظیر اسلام، ، بودا ، هندو و دیگر ادیان باشد. هر چند مطابق با اصل (3) قانون اساسی مالزی اسلام مذهب رسمی فدراسیون است، اما سایر مذاهب قادرند در صلح و هماهنگی با مذهب رسمی در هر نقطه از فدراسیون اجرا شوند. کشور مالزی به عنوان جامعه ای دارای بافت متکثر نژادی و مذهبی می تواند به عنوان الگوی مناسبی برای اثبات  امکان پذیری همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف و تضمین حقوق شهروندی آنها در یک جامعه چند نژادی تلقی شود. از یک طرف نظام حقوقی مالزی  در حالی که به دین اسلام رسمیت می بخشد، زمینه حضور قانونمند سایر ادیان را نیز در جامعه فراهم میکند و حق آزادی انتخاب مذهب و انجام مناسک مرتبط با آن را برای عموم شهروندان تضمین میکند.